أنوار جامعية نيوز / حافظ الشتيوي
كتب المسرحي حافظ خليفة على صفحته بالفايس بوك مقالا تحليليا بعنوان ” المسرحي المتفرغ والطوفان ” تضمن طرح عدة نقاط حول وضعية الفنان المسرحي الهشة وقد خلق هذا المقال ردود افاعل ايجابية وهذا نص المقال :
المسرحي المتفرغ و الطوفان
و نحن نعيش في تونس تحت وقع هذه الكارثة الوبائية كباقي بلدان العالم،بان بشكل جلي أن اكبر فئة هشة و معرضة للمس من كرامة عيشها ،هي فئة الفنانين المتفرغين، الذين يعيشون الممارسة الفنية و خاصة المسرحية يوما بيوم كمصدر وحيد لكسب قوتهم اليومي،و عادة ما تعتمد هته الفئة في هذا الكسب في تونس على منح الدعم في الانتاج و العروض،على غرار بقية من بعض البلدان العربية التي سلكت منظومة الرواتب و التي تثقل كاهل الدولة و سببت نسبة تراجع على مستوى انتاج العروض.
لقد كان و لازال مجد المسرح التونسي تصنعه الفرق الخاصة لما تتوفر بها من حرية في الإبداع، و عدم تقيد بالمسالك البيروقراطية للمرفق العمومي، الذي يحد عادة من قيمة الانتاج ماديا و فنيا،و حتى في التوزيع ان تعارضت وجهة المبدع مع الإداري.
و لقد حققت بالسنة الماضية مساعي و نضالات النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي لمهن الفنون الدرامية عديد المكاسب الهامة لقطاع المسرح و أهمها الترفيع في نسبة منحة الدعم على الإنتاج و التوزيع العروض المسرحية،و منح التسيير و التجهيز الفضاءات الخاصة، و التي تعد من أهم مشاغل الممارسة المسرحية بتونس،و لكن رغم ذلك فإن الساحة المسرحية تشكو عجزا و خللا ليس مع الدولة فحسب بل في داخلها أيضا ،الشيء الذي لم يطور النشاط المسرحي و رجع به الى نقطة الصفر عن الرغم من المكاسب الراهنة و اهمها:
– تنامي عدد بطاقات الاحتراف الممنوحة و التي هي ستكون بعد سنة وسيلة لتأسيس فرق خاصة أخرى .و التي وجب ضبط قوانين أخرى أكثر صرامة خاصة في معايير الخبرة و ضرورة البدء في التصنيف في البطاقة للمسرحي المتفرغ و المهني.
– تنامي عدد المؤسسات العمومية المتمثلة من مراكز الفنون الدرامية و الركحية بالجهات من 5 إلى 24 مركز و الذين سيدخلون قريبا في مارطون السباق على أخذ حصتهم من مائدة الدعم على الإنتاج و التوزيع.
– تنامي و تغول الشركات الخاصة المقنعة المحدثة من طرف موظفين قامو ببعثها قبل التحاقهم بالوظيفة العمومية و حافظوا عليها الى الان بوكلاء مستعارين.
و أمام هذا الماراطون من التهافت يبقى المسرحي المتفرغ، تحت ظل الفقر،و يعامل كبقية الهياكل و الأشخاص التي تتمتع براتب يكفل لها كرامتها نتيجة هذا التراكم من المنافسين على مائدة الدعم و التي تعتبر ملجأه الوحيد، للعمل و اطيب العيش،و حتى و إن تم قبول مقترحا فسيطاله النذر القليل،فاما الإبداع فهو يبقى شأن عام، من حق الجميع و لا وصاية على أحد فيه.و هنا وجب التنويه على ضرورة وضع حد الى هذا الوضع المتردي الذي يعيشه المسرحي المتفرغ،و لابد من تدخل عاجل يكفل كرامة عيشه ،فإما ان يكون براتب او جراية شهرية يتم تصنيفها بالفنية و التي لا تقل عن 700 د ،او التدخل السريع من طرف السلطة الإدارية المشرفة على قطاع المسرح للحد من هذا النزيف من طرف الشركات المستعارة ،معتمدين في ذلك على تنفيذ قانون تضارب المصالح و النشاط الموازي اعتمادا على أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 و الذي يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.مع الترفيع مرة أخرى في المنحة المخصصة للدعم من طرف الوزارة ،و هذا أمر صعب بالوقت الراهن أمام ما خلفه الوزير السابق د.محمد زين العابدين من ديون و دفوعات مثقلة على كاهل ميزانيتها.
لعل افضل ما في الازمات إنها تعرينا فتكشف عيوبنا و حالة الوهن الذي نعيشه من غطرسة و مغالطة،و افضل ما في الطوفان ان يجرف أي بنيان واهي دون أسس أو شرعية،و لهذا وجب التدخل العاجل لحل هته الأزمة و أن نضع مرآة الواقع نصب اعيننا،بعيدا عن غطرسة الأنانية التي دائما ما تكون عمياء و لا ترى ما يعيشه الاخر من ضعف ووهن
وهذه بعض ردود الافعال التي تفاعلت مع مع كتبه المخرج والممثل حافظ خليفة
كتب المسرحي وليد الخضراوي :
في مثل هذه الظروف الصعبة يعيش بعض الزملاء المسرحيين المتفرغين ( و كذلك الوكلاء لبعض الشركات المسرحية) عدة اشكاليات حياتية:
و الاسباب منها :
* العدد الكبير لشركات الاساتذة و الموظفين .
* الكم الهائل من بطاقات الاحتراف…التي جعلتنا جميعا في نفس المستوي ” وجب مراجعتها…و اذكركم بموقفي منذ تأسيس النقابة و هو سبب داء مهنتنا هي لجان إسناد بطاقات الاحتراف و التي منها يكتسب الهاوي الشرعية بتأسيس شركة و تغوله في الميدان. “
– عدم تمتع الوكيل بمنحة محترمة
و لا بمنحة التغطية الاجتماعية.
ان كانت الشركة تحترم وكيلها و تحترم قانونها الأساسي.
انا اعرف شركات تعتمد الوكيل بشكل رمزي، من جانب قانوني فقط لا غير و منحة شهرية تعيسة، و نسبة ارباح ضعيفة ..و هذا اتفاق تيجاري و لا علاقة له بأخلاقيات المهنة اطلاقا.
فكيف نلوم المتفرغ الذي يقوم بادارة شركته التي اصبحت مصدر رزق له ( حاله حال الزميل الاستاذ الذي اختار التدريس و منحة شهرية قارة )
* لماذا لا نقر بأحقية الفنان المتفرغ بحقوقه كاملة سواء في الدعم أو غيره من المنح .
* لماذا لا نعترف بالوضعية الصعبة للفنان المتفرغ في باقي الأشهر….و نحسده على منحة عرض مدعوم ( أليس هناك ممثلين ، تقنيين ، وسيلة نقل ، قباضة اداءات، تنقلات، اتصالات ، كراء ، محاسب …،)
*هل تعتقد بأن العروض المسرحية المدعومة …احيانا يلتجئ الفنان المسرحي المتفرغ إلى إلغاء العروض لعدم وجود سيولة مالية…لقلة امكانياته…!!
* هناك من يعتقد بأن المتفرغ المسرحي يسدد ديونه و كراء منزله و…و….في اوقاتها المحددة…بل إنه ينتظر خلاص عروضه من أربعة أشهر إلى سنة من أجل سد رمق عيشه و عيش أبنائه هذا ان كان متزوجا ….!!!
رجاء بكل احترام و بكل محبة ننقاش الامر…و بكل موضوعية.
زملائي و اصدقائي و اساتذتي وجب التفكير مليا في الموضوع و وجب علينا اخذ قرار في هذا الأمر و الرجوع بنقابتنا إلى خطوطها الأولى .
بعد أن تنزاح هذه الجائحة وجب علينا مراجعة عدة نقاط ليعيش المتفرغ ( المسرحي و التقني و المنتج )
بسلام متمتعا بكل حقوقه .
المسرحي عبد اللطيف بوعلاق
معقول .. هذا جيد ..
سئمنا الوضع .. لكن لم نفقد الأمل .. يجب محاربة هذه الممارسات .. وإعطاء الحق لمن يحق له الحق .. ووضع الأمور في نصابها
مولدي عنيزي
ي وقت من الأوقات ،و في تجربة مؤسساتية رائدة ،كانت لنا الفرق المسرحية القارة و التي تم بعثها بعديد الجهات و كانت محضنة حقيقية للمسرحي المهني أو المتفرغ، و شيئا فشيئا تلاشت و عوضت نوعا ما بمراكز الفنون الدرامية و الركحية و التي من واجبها اليوم أن تعيد دفع هذه المحضنة و تقوم بتشريك عدد أكبر من المتفرغين وهذا للأمانة وحسب تنسيبنا للاشياء موجود و قد لاحظته في تجارب بعض المراكز على الأقل في القيروان حيث تم تشريك عديد المسرحيين المتفرغين في أعماله الاولى على غرار البشير القهواجي و خالد حمام و لطفي المساهلي توفيق العيساوي وعم الطاهر رفراف و كثيرون و لكن يبقى الجهد وان كان محمودا كثير الاحتشام ،وانا اضم صوتي لصوتك صديقي حافظ و ذالك بالدعوة لإعادة ترشيد و تقنين و ضبط مهام هذه المراكز و كذالك ترشيد الدعم و اعطاء الأولوية لقيمة العمل مهما كان ماتاه عمومي ام خاص ،ثم والأهم عندي أن تتدخل أطراف أخرى للمشاركة و المساهمة في الدفع المالي و الإشهاري واللوجستي للعملية المسرحية برمتها ،و هنا اذكر مشروع الاستاذ البشير بن سلامة اواءل الثمانينات ببعث صندوق التنمية الثقافية و يمكن أن يقول لي القارئ كذالك نحن لنا الان صندوق التشجيع على الابداع الادبي و الفني فاجيبه صحيح ولكن ،الفرق ان صندوق التنمية المحدث في وقته جل إيراداته من خارج ميزانية وزارة الثقافة، حيث كانت توظف ضريبة ب5ميليمات على كل علبة جعة تباع تذهب مباشرة لخزينة الصندوق ..خلاصة القول عندما يتوفر القرار السياسي و تحدث لنا تلك الجدلية بين السياسي المثقف و المثقف السياسي حتما سيجد القطاع الثقافي السند الحقيقي من داخل الحكومات المتعاقبة لاسناد الفعل الثقافي عامة و الفعل المسرحي خاصة، و هنا بالذات استحضركذالك خطاب بورقيبة اواخرالستينات في الكاف وتحديدا خطاب1968 حول المسرح و عرج حينها مخاطبا الاستاذ الشادلي القليبي حول علاقة الوزارة باصحاب القرار المالي في وزارة التخطيط و المالية آنذاك ،فاجابه ان المشرع المالي لا يأبه كثيرا بالفعل الثقافي باعتباره قطاعا غير ربحيا لا يدر أموالا و أرقامه ضعيفة ،فاجابه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بالعامية “بالضبط سي الشادلي جماعة المالية يفهموا كان في الأرقام والحسابات ..هات نرجعولهم الثقافة أفعال و اعمال وارقام معاملات و إحصائيات..” وكان النظام حينها يتخبط في مشاكل التعاضد و يهيء نفسه للدخول في مرحلة الاقتصاد الرأسمالي مع بداية السبعينات و حكومة الهادي نويرة…ختاما صديقي عندما تكون الثقافة مكونا من مكونات التنمية فستغذي نفسها بنفسها و يتحول دور الدولة من المنظومة الوصية الى المنظومة الداعمة الى منظومة الدور التعديلي بمعنى آخر الدولة المرافقة وهذا في الحقيقة دورنا جميعا صديقي
