أنوار جامعية نيوز / ألفة مناعي
طوال قرون عانت النساء من كل أشكال التمييز و الاضطهاد ضدهن. و رغم كل المحاولات للمطالبة بحقوقهن و الانتصار لقضاياهن, مازالت النساء إلى يومنا هذا تعانين من مجتمع ذكوري و الأغرب من هذا معارضة حتى من بنات جنسهن و صح القول “لو أمطرت السماء حرية…لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات”. و في هذا السياق يبقى اتخاذ القرارات و سن القوانين رهين الرجال و لأن المسألة أعقد مما نتصور, ففي مجتمع ذكوري محملا بمجموعة من الأحكام المسبقة و عادات و تقاليد متجذرة في المورث الثقافي فإن القوانين المعتمدة تفتقد للعقلانية و الحكمة التي تضمن للمرأة حقوقها على أساس منطقي سليم يراعي جنسها.
في أول بادرة من نوعها ، قامت إسكتلندا بقرار ثوري و سنت قانون يوفر للنساء مستلزمات العادة الشهرية مجانا حيث أقر البرلمان الاسكوتلندي يوم 24 من نوفمبر 2020 بالإجماع قانون توفير منتوجات الدورة الشهرية دون مقابل. و يعود هذا القرار نتيجة كفاح مسيرة زمن لنساء لم يتخاذلن يوما للمطالبة بحقوق بنات جنسهن باذلين جهودهن للاعتراف بحقوقهن كإنسان و العيش في مجتمع يحترم حاجيتهن قبل كل شيء. و صدر هذا القرار على إثر ما قامت به مونيكا نينون و هي نائبة عن حزب العمال بحملة منذ عام 2016 للقضاء على “فقر الدورة الشهرية” أي توفير حاجات النساء من كل الوسائل الصحية كالفوط و السدادات القطنية مجانا. وبذلك تمكين كل النساء الغير قادرات على شراء مثل هذه المنتجات من التمتع بمستلزمات الدورة الشهرية دون معاناة لتوفير تكلفتها.
و الجدير بالذكر أن إسكتلندا كان سباقة في توفير منتوجات اللازمة للحيض مجانا في المدارس و الجامعات. في حين تعاني بعض بقع العالم من وصمة عار ترتبط بالدورة الطبيعية للمرأة و من ربطها بكل أنواع المحظورات والشرور في الموروث الثقافي والديني, وتبقى القضية الأهم هي صياغة وعي على أسس قويمة لفهم بناء لما هو طبيعي و جزء لا يتجزأ من الدورة الطبيعية للحياة و تمكين المرأة من كل ما يكفل كرامتها و حقوقها كإنسان.
واليوم تتصاعد الأصوات النسائية للمطالبة بحقوقهن في مجتمع يتفهم طبيعتهن لنشر ثقافة ترتكز على و عي و فهم علمي بعيد عن كل انحياز لمورث ثقافي و ديني متجذر في مجتمعات ذكورية تحاول بشتى الوسائل إخضاع المرأة و اعتبارها كائن ناقص و تابع. في بعض البلدان تتمتع النساء “بإجازة الطمث” مراعاة لتعب النفسي و الإرهاق الجسدي الذي تعانيه النساء أثناء فترة الحيض في دول مثل اليابان و أندونيسا و زمبيا و تايوان و كوريا الجنوبية. أما في العالم العربي, بادرت شركة شارك آند شريمب الخاصة في مصر بمنح النساء إجازة أسمتها “إجازة الفترة المرهقة” لتمتع بيوم راحة أثناء الطمث دون اقتصاصه من الأجر أو من حصيلة العطلة السنوية.”
مازالت المرأة في العالم عامة تعاني من كل أشكال التمييز ضدها و إن كانت قد قطعت أشواط لتمكينها من حقوقها في دول مثل إسكتلندا التي سنت قانون لتمكين النساء من منتجات الدورة الشهرية مجانا أو التمتع بإجازة أثناء فترة الطمث لما يصاحبها من إجهاد نفسي و جسدي في بعض الدول. ففي عالمنا العربي مازالت بعض النساء تبارك المجتمعات الذكورية و تقف في طريق بنات جنسها التي تحارب القانون و الدين و المجتمع لتتمكن من حقها في الحياة و لأن المشكلة أعمق و أعقد من هذا فمازال على النساء في وطننا العربي خلق الأرضية الملائمة للمطالبة بحقوقهن أولا.
